بانک مرکزی بریتانیا وارد فاز حمایتی شد؛ کاهش نرخ بهره برای مقابله با ضعف اقتصادی

لندن – مه ۲۰۲۵ | بانک مرکزی انگلستان (BoE) در نشست ماه مه کمیته سیاست پولی (MPC)، با اکثریت قاطع آرا تصمیم به کاهش نرخ بهره پایه به ۴.۲۵ درصد گرفت. این کاهش که معادل ۲۵ واحد پایه است، در پاسخ به روند نزولی رشد اقتصادی، کاهش فشارهای تورمی، و افزایش تهدیدات ناشی از شرایط تجارت جهانی اعمال شده است.

این چهارمین کاهش نرخ بهره طی ۹ ماه گذشته محسوب می‌شود، که نشان از تغییر مسیر قطعی سیاست‌گذاران پولی از فاز انقباضی به فاز انبساطی دارد. هدف اصلی این تصمیم، ایجاد فضای حمایتی برای اقتصاد داخلی است تا بتواند در برابر چالش‌های پیش‌رو، از جمله کاهش سرمایه‌گذاری و تنش‌های تجاری، مقاومت بیشتری نشان دهد.

دلایل کلیدی تصمیم به کاهش نرخ بهره

کندی رشد اقتصادی

طبق اعلام دفتر ملی آمار بریتانیا (ONS)، تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵ تنها ۰.۴ درصد رشد کرده است؛ نرخی که به‌وضوح نشان‌دهنده کندی فعالیت‌های اقتصادی است. کاهش مصرف خانوار، افت صادرات صنعتی، و کاهش سطح سرمایه‌گذاری خصوصی از جمله مهم‌ترین عوامل این رشد ضعیف بوده‌اند.

کاهش نرخ تورم

تورم سالانه که در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به سطح بی‌سابقه‌ای از ۱۰ تا ۱۱ درصد رسیده بود، اکنون به حدود ۲.۶ درصد کاهش یافته است. کاهش قیمت انرژی، تثبیت نرخ ارز، و تعدیل انتظارات تورمی از جمله دلایل این کاهش عنوان شده‌اند. بانک مرکزی اعلام کرده که تورم در مسیر رسیدن به هدف رسمی ۲ درصد قرار دارد، و همین مسئله باعث شده فضا برای کاهش نرخ بهره فراهم شود.

تهدیدهای خارجی و تنش‌های تجاری

یکی از مهم‌ترین متغیرهای مورد توجه کمیته سیاست پولی، فضای نامطمئن تجارت جهانی بوده است. اعمال تعرفه‌های جدید از سوی آمریکا بر محصولات صنعتی و فناوری بریتانیا، همچنین تشدید ریسک‌های ژئوپولیتیکی، منجر به کاهش صادرات و تضعیف چشم‌انداز اقتصادی کشور شده است.

واکنش بازارهای مالی

کاهش نرخ بهره تأثیر فوری بر بازارهای مالی گذاشت. نرخ برابری پوند در برابر دلار و یورو کاهش یافت، که با وجود افزایش هزینه واردات، می‌تواند صادرات بریتانیا را تقویت کند. شاخص بورس لندن (FTSE 100) نیز با رشد نسبی همراه شد. در بازار اوراق قرضه دولتی، بازدهی کاهش یافت که نشان‌دهنده افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن در شرایط اقتصادی مبهم است.

بازار مسکن نیز ممکن است با نوعی احیای نسبی روبه‌رو شود؛ کاهش نرخ بهره به‌طور سنتی منجر به کاهش نرخ وام‌های مسکن می‌شود که می‌تواند محرکی برای افزایش خرید باشد. این اثرات البته به‌شرط آن است که انتظارات مصرف‌کنندگان مثبت باقی بماند.

اقدامات تکمیلی و نگرش آینده‌نگرانه بانک مرکزی

بانک مرکزی ضمن کاهش نرخ بهره، اعلام کرده که سایر ابزارهای سیاستی نیز در صورت لزوم به‌کار گرفته خواهند شد. در حال حاضر، سیاست خرید دارایی (QE) فعال نیست، اما در صورت تشدید بحران یا افت بیشتر فعالیت اقتصادی، امکان بازگشت به این ابزار وجود دارد.

همچنین بانک اعلام کرده که به نظارت دقیق بر سلامت نظام بانکی و جریان اعتباری ادامه خواهد داد. تسهیل دسترسی کسب‌وکارهای کوچک به منابع مالی، و کاهش نرخ‌های بهره بین‌بانکی، در اولویت نظارتی قرار گرفته‌اند.

سناریوهای آینده سیاست پولی

کمیته سیاست پولی اعلام کرده که رویکرد آتی آن مبتنی بر داده‌محور بودن خواهد بود. در صورتی که نرخ تورم به زیر هدف ۲ درصدی سقوط کند یا رشد اقتصادی بیش از این تضعیف شود، احتمال تداوم روند کاهش نرخ بهره وجود دارد.

در مقابل، اگر داده‌ها حاکی از احیای فعالیت‌های اقتصادی و رشد سریع‌تر دستمزدها باشد، ممکن است بانک به سمت توقف سیاست انبساطی یا حتی بازگشت به رویکرد انقباضی حرکت کند.

تصمیم بانک مرکزی انگلستان برای کاهش نرخ بهره به ۴.۲۵ درصد، نه‌تنها یک اقدام پولی صرف، بلکه پیامی استراتژیک به بازارها و فعالان اقتصادی است. در شرایطی که فشارهای داخلی و بین‌المللی بر اقتصاد بریتانیا افزایش یافته، این سیاست به‌منزله ابزاری برای کاهش ریسک رکود، تقویت تقاضای داخلی، و حمایت از بازار کار مطرح می‌شود.

موفقیت این سیاست، تا حد زیادی به میزان هماهنگی آن با سیاست‌های مالی دولت و پایداری انتظارات تورمی بستگی خواهد داشت. در مجموع، به نظر می‌رسد بانک مرکزی در تلاش است با نرمی از مسیر سخت تورم عبور کرده و اکنون تمرکز خود را بر رشد و ثبات اقتصادی بلندمدت قرار دهد.